اگر ثابتی برای ادعای خود مستنداتی دارد، مطابق قانون مکلف به ارائه آن به مراجع ذی‌صلاح است و در آن صورت موضوع، رسیدگی به فسادِ ادعاشده خواهد بود؛ اما اگر ادعا بدون سند بماند، مسئولیت حقوقی و انضباطی آن متوجه گوینده است. تشخیص نهایی وصف مجرمانه نیز بر عهده مرجع قضایی است.
این خبر از عصر ایران نقل شده است. متن کامل و حقوق آن متعلق به منبع اصلی است.
خواندن متن کامل در عصر ایران ↗