تحلیل‌گران اقتصادی و سیاسی با بررسی ناآرامی‌های اخیر فرانسه، ریشه اصلی بحران را در وضعیت مالیه عمومی، رسیدن بدهی کشور به ۳٫۶ تریلیون یورو (معادل ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی) و کاهش پویایی فناورانه می‌دانند. افزایش نرخ بازده اوراق قرضه دولتی، فضای مانور پاریس را برای اصلاحات ساختاری محدود کرده است.
این خبر از خبرآنلاین نقل شده است. متن کامل و حقوق آن متعلق به منبع اصلی است.
خواندن متن کامل در خبرآنلاین ↗