وحدت‌رویه یا قانون‌گذاری قضایی؟ نگاهی به مرز صلاحیت هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مبدأ خسارت تأخیر تأدیه چک
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ با اکثریت ۷۸ رأی از ۱۲۸ قاضی حاضر، نظر شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تأیید کرد. بر پایه این نظر، در چک‌هایی که پنج سال یا بیشتر از تاریخ آن‌ها گذشته است، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه می‌شود. رأی به تبصره الحاقی ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت‌رویه شماره ۸۱۲ سال ۱۴۰۰ استناد کرده است.