خبرهای سیاست گذاری از دنیای اقتصاد
بانک‌های مرکزی در شرایط التهاب اقتصادی و شوک‌های ژئوپلیتیک باید به‌جای تعهد به مسیر مشخص سیاستی، منطق تصمیم‌گیری و واکنش خود به داده‌های جدید را شفاف توضیح دهند. پژوهش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک تسویه‌های بین‌المللی بر اهمیت ارائه سناریوهای جایگزین شفاف و تشریح ریسک‌ها برای مدیریت انتظارات تاکید دارند. همچنین، مهار تورم مستلزم تشخیص ماهیت شوک‌های عرضه و پایش انتظارات تورمی است.
بررسی آمارهای پولی و بانکی ایران از تغییر مسیر نظام بانکی کشور از سال ۱۳۸۴ حکایت دارد. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، همزمان با اجرای برنامه سوم توسعه، حدود ۹ درصد کاهش یافته بود، از سال ۱۳۸۴ روندی صعودی در پیش گرفت و تا سال ۱۳۸۶ بیش از شش برابر شد.
رئیس کل بانک مرکزی به تازگی با اشاره به تامین ۲۷میلیارد دلاری ارز برای واردات از ابتدای سال تاکنون و روند تامین ارز واردات اعلام کرد: برای ۶ماه دوم سال، تامین ۲۰میلیارد دلار ارز برای واردات برنامه‌ریزی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۷ ماه نخست سال گذشته میزان ارز تخصیصی برای واردات، ۳۲.۳میلیارد دلار بوده است.
دنیای اقتصاد: اقدامات نظارتی اخیر ترکیه علیه شبکه‌های مالی، بانکی و ترانزیتی مرتبط با ایران این پرسش بنیادین را پیش کشیده است: آیا با یک چرخش راهبردی پایدار روبه‌رو هستیم یا امتیازی تاکتیکی در بده‌بستان‌های امنیتی و سیاسی آنکارا با واشنگتن؟
دنیای اقتصاد: اعتراضات گسترده در فرانسه، در شرایطی که این کشور با بدهی فزاینده، رشد اقتصادی ضعیف و کسری بودجه بالادست و پنجه نرم می‌کند، نگرانی سرمایه‌گذاران درباره ثبات مالی دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو را تشدید کرده است.
«دارایی ۵۰ بانک بزرگ جهان معادل ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی کل دنیاست!» رتبه‌بندی بزرگ‌ترین بانک‌های جهان، تصویری روشن از تمرکز قدرت مالی در اقتصاد بین‌الملل ارائه می‌دهد. بر اساس گزارش موسسه S&P (مبتنی بر صورت‌های مالی پایان سال ۲۰۲۵)، چهار جایگاه نخست متعلق به بانک‌های چینی (بانک صنعتی و تجاری چین، بانک کشاورزی، بانک ساخت‌وساز و بانک چین) است که مجموع دارایی آنها به حدود ۲۶٫۶ تریلیون دلار…
تثبیت دستوری نرخ ارز در اقتصاد تورمی، با ایجاد رانت و اختلال در تخصیص منابع، سرانجام به اصلاحات ناگهانی و شوک هزینه‌ای به فعالان اقتصادی منجر می‌شود؛ چرخه‌ای که تکرار آن می‌تواند معیشت و امنیت غذایی خانوارها را تهدید کند.
اعتراضات اخیر اروپا بازتاب نارضایتی از افزایش هزینه‌های زندگی، مسکن گران، دستمزدهای پایین و افت کیفیت خدمات عمومی است. از بحران مالی سال۲۰۰۸ به بعد رشد اقتصادی ضعیف، کاهش سرمایه‌گذاری و کندی بهره‌وری، تامین مالی دولت‌های رفاه را دشوار کرده است. افزایش ۳۴درصدی قیمت مواد غذایی در اتحادیه اروپا طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ نیز قدرت خرید را کاهش داده است.
تورم فزاینده از یک‌سو قدرت خرید خانوارها را محدود کرده و از سوی دیگر، با افزایش هزینه تولید و تضعیف تقاضا، رکود بنگاه‌ها را تشدید کرده است. طبق داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در شهریور ۱۴۰۵ به ۱۲۱.۸درصد رسید. در این شرایط، نزدیک به ۷۸درصد حداقل حقوق یک خانوار چهارنفره صرف خرید مواد غذایی می‌شود.
دنیای اقتصاد: هوش مصنوعی به یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر چشم‌انداز اقتصاد جهانی تبدیل شده است؛ فناوری‌ای که از یک‌سو با وعده افزایش بهره‌وری، تقویت رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های تازه سرمایه‌گذاری، موجی از خوش‌بینی را در بازارها به راه انداخته و از سوی دیگر، نگرانی‌ها درباره شکل‌گیری حباب سرمایه‌گذاری و پیامدهای احتمالی آن را افزایش داده است.
فروش دلار نقدی با نرخی حاشیه بازار، در نگاه نخست ابزاری برای پاسخ‌گویی به تقاضای ارز و مداخله در بازار اسکناس به شمار می‌رود؛ اما این سیاست، در کنار آثار ارزی خود، واجد ابعاد پولی مهمی نیز هست. پرسش اصلی این است که فروش ارز بانک مرکزی چه اثری بر نقدینگی و ترازنامه بانک مرکزی دارد؟ آیا این عملیات به انقباض پولی منجر می‌شود یا نیاز بانک‌های عامل به تامین ذخایر می‌تواند بخشی از آثار آن را خنثی کند؟
درآمد ناخالص داخلی سرانه ایران طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴ بیش از ۴۶درصد کاهش یافته، درحالی‌که این شاخص در ترکیه حدود ۷۰درصد افزایش پیدا کرده است. این واگرایی، تصویری روشن از مسیر متفاوت ۲ اقتصاد و دشوارتر شدن شرایط معیشتی در ایران ارائه می‌دهد. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که آیا می‌توان با افزایش دستمزدها، پرداخت یارانه و گسترش تسهیلات بانکی، کاهش رفاه عمومی را جبران کرد؟
دنیای اقتصاد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش تازه‌ای با پیامدهای آموزش غیرحضوری در شرایط بحران را بررسی کرده است. بر اساس نتایج، ۲۸ درصد والدین اعلام کردند که فرزندانشان عمدتا در دوره آموزش‌های مجازی یادگیری نداشته‌اند و ۵۹ درصد کیفیت یادگیری را ضعیف‌تر از آموزش حضوری ارزیابی کرده‌اند. همچنین ۹ درصد دانش‌آموزان مورد بررسی به هیچ دستگاهی دسترسی منظم نداشته‌اند.
شهرداری تهران در قالب طرح «تورم صفر» به دنبال تثبیت قیمت ۱۲کالای اساسی برای ۶ماه برای خانوارهای تهرانی است. این نهاد همچنین اعلام کرده است که در طول زمان تعداد این کالاها به ۱۵عدد خواهد رسید. با این حال، ثابت نگه‌داشتن قیمت چند کالا به معنای مهار تورم نیست؛ زیرا افزایش هزینه سایر کالاها همچنان می‌تواند هزینه زندگی خانوارها را افزایش دهد.
پوشش در ۱ منبع دیگرصندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصاد جهان، پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶ را از منفی ۵.۴درصد به منفی ۷.۶درصد کاهش داده است. تداوم جنگ، محاصره دریایی و تشدید تحریم‌ها، پیش‌بینی رشد و تورم را دشوار کرده‌اند. همچنین، برآورد تورم امسال به ۷۸.۹درصد افزایش یافته است. داده‌های داخلی نیز از رکود شدید حکایت دارند.
تورم بالا، کیفیت پایین بازار کار و سهم ۶۷ درصدی اشتغال غیررسمی در کنار هزینه بالای مبادله، مانع تبدیل مزیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه مرزی، طبیعی، ژئوپلیتیک و کشاورزی و گردشگری کردستان به رشد و توسعه پایدار شده است و در نتیجه باعث افزایش شاخص فلاکت و آسیب‌پذیری اقتصادی این استان شده است.
دنیای اقتصاد: نخستین نشست خبری سرشماری نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا، با حضور غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران و جمعی از مسوولان این مرکز برگزار شد. در این نشست، جزئیات اجرای سرشماری، تفاوت‌های آن با دوره‌های پیشین، نحوه مشارکت خانوارها، چگونگی فعالیت ماموران آمارگیری و برنامه‌های مرکز آمار برای تحول نظام آماری کشور تشریح شد.
آکادمی سلطنتی علوم سوئد جایزه علوم اقتصادی بانک مرکزی سوئد به یاد آلفرد نوبل در سال ۲۰۲۶ را به رابرت ای.هال (Robert E. Hall) استاد اقتصاد دانشگاه استنفورد و مایکل وودفورد (Michael Woodford) استاد دانشگاه کلمبیا اعطا کرد. اعطای این جایزه به این افراد «به‌پاس ارائه بنیان‌های خرداقتصادی برای سیاست تثبیت در اقتصاد کلان» انجام شده است.
در هفته‌های اخیر، بانک مرکزی با اعلام طرح فروش ۱۰هزار دلار به هر کد ملی و تزریق ۲میلیارد دلار به بازار، درصدد مهار نوسانات ارزی و کنترل انتظارات تورمی برآمده است. کارشناسان معتقدند عرضه ارز با قیمتی نزدیک به بازار، ضمن کاهش انگیزه خرید احتیاطی از بازار غیررسمی، احتمال ایجاد رانت و تقاضای مازاد را محدود می‌کند.
اقتصاد ایران در نیمه دوم سال۱۴۰۵ با فشاری چندلایه بر ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری مواجه است. انرژی، مواد واسطه‌ای و ماشین‌آلات وارداتی، ثبات اقتصادی و دسترسی به بازارهای هدف، از مهم‌ترین نهاده‌های لازم برای تولید هستند که جنگ و محاصره به آنها آسیب زده است. آسیب به زیرساخت‌های تولید انرژی در طول جنگ و کاهش درآمدهای ارزی در دوران محاصره، از مسیرهای مختلف به تولید فشار وارد کرده است.
